جایگاه عرف نزد اصولیون
1397/2/26
كمال ساعد موچشي
جایگاه عرف نزد اصولیون
موضوع «عرف و عادت» بر اساس بحث اجتهاد و استنباط، جایگاه کاربردی و مؤثري در روند استنباط احکام در مذاهب اسلامی دارد كه در این مقاله، در دو فصل به بررسي آن مي‌پردازيم. در فصل اول، کلیاتی از مفهوم عرف و عادت و تفاوت عرف با باقي ادله و در فصل دوم، با بررسی تطبيقي بین دیدگاه اصوليون از مذاهب اهل سنت، جايگاه عرف، مورد ارزیابی واقع مي‌گردد.

چکیده

موضوع «عرف و عادت» بر اساس بحث اجتهاد و استنباط، جایگاه کاربردی و مؤثري در روند استنباط احکام در مذاهب اسلامی دارد كه در این مقاله، در دو فصل به بررسي آن مي‌پردازيم.

در فصل اول، کلیاتی از مفهوم عرف و عادت و تفاوت عرف با باقي ادله و در فصل دوم، با بررسی تطبيقي بین دیدگاه اصوليون از مذاهب اهل سنت، جايگاه عرف، مورد ارزیابی واقع مي‌گردد.

به صورت كلي دو دیدگاه اساسی در مورد حُجيت عرف نزد اصوليون وجود دارد:

دیدگاه اول:

 طرفداران این دیدگاه عُرف را حُجت می‌دانند و میدان عمل آن را خيلي باز مي‌بینند و معتقدند که عرف از بهترین زمینه‌هایی است که می‌توان با آن فقه اسلامی را با دگرگونيهاي جامعه و جهان بویژه درمستجدات هماهنگ نمود.

دیدگاه دوم:

 براساس این دیدگاه عرف یکی از دلایل ظاهری است که در پاره‌ای از امور قابل احتجاج است و دامنه عرف از وسعت کمتری نسبت به دیدگاه اول برخوردار است.

می‌توان گفت که علماي امت اسلامي عرف را فی‌الجمله حجت می‌دانند و همه مذاهب اهل سنت به حجیت عرف معتقدند؛ اما در این میان، مذهب امام ابوحنیفه بیش از سایر مذاهب فقهی و اصولی، به عرف رکون نموده و از آن بهره جسته‌اند.

واژه های کلیدی: عرف و عادت، استنباط،اصوليون و فقهاء، مذاهب اسلامی

مقدمه

عرف – بر خلاف ديگر منابع تبعي استنباط- از منابعي است كه تقريبا همه فقيهان بر حجیت آن و عمل به مقتضای آن اتفاق نظر دارند، هر چند كه برخي آن را در مرحله نظري نفي كرده، يا به منبعي ديگر برگردانده و در اين كه عرف در چه زمينه‌اي جاري است، اختلاف ورزيده‌اند. اين همسويي عملي در معتبر دانستن عرف به عواملي بر مي‌گردد كه مهمترين آنها عبارتند از:

(حاكم بودن عرف در همه عصرها؛ به رسميت شناختن  برخي از عادات و رسوم رايج در دوران پيش از اسلام در قرآن کریم؛ تثبيت برخي از رسوم توسط پيامبر اسلام(ص) بعد از هجرت به مدينه؛ به رسميت شناختن برخي از رسوم مناطق تازه فتح شده توسط اصحاب پيامبر (ص) )

اين منبع موضوع تازه‌اي نيست كه در دين مبين اسلام مطرح گرديده باشد، بلكه همان روش، عادت و رسوم دائمي ميان مردم قبل از اسلام است و قدمت آن قدمت تاريخ بشر است كه فقه و حقوق اسلام نيز، در برخى موارد آن را تأييد نموده و بعضى را هم رد كرده و نپسنديده است. اما با اين وجود، عرف در فقه و حقوق اسلامي از منابع اصلى و كاربردى براى كشف مفاهيم و معانى، به حساب مي‌آيد و از ابزارهايى است كه مجتهد براى استنباط حكم شرعى استفاده مى‏كند.

بسياري از معارف دینی بر عرف و استدلال عرفي بنا گردیده است. از آغاز استنباط احكام فقهي، عرف به عنوان منبع در حوزه استنباط فقهی مذاهب اسلامی  با همه  گوناگونی آنها مورد توجه قرار گرفته است. در این باب مذاهب و فرق اسلامی به تناسب ابواب فقه از عرف بهره‌های فراوان برده‌اند

 در اين مقاله تلاش برآن است بعد از تعريف "عُرف" و نگاهي اجمالي به پيشينه و حدود اعتبار آن در مذاهب و فرق اسلامي، به جايگاه آن در نزد اصوليون پرداخته شود.

تمهيد

أحكام شرعي  بوسيله أدله شرعي فهميده مي‌شوند؛ أدله‌اي كه شارع آنها را اقامه نموده تا مکلفین بوسيله آنها به أحكام شرعي برسند، و اين ادله نامها و عناوین دیگری هم دارند، از جمله: (اصول أحكام؛ مصادر و منابع احكام؛ أدله أحكام؛ أدلّه إجتهاد)

همه اين نامهاي مترادف، براي يك معني واحد آمده‌اند.

"أدلّه " جمع دليل است و "دليل" در لغت به معني راهنما و هادی به سوي هر أمري از امور مي‌باشد.

اما در اصطلاح أصوليون عبارت است از آنچه كه بوسيله دقت و إمعان نظر در آن بتوان به يك مطلوب و نتيجه خبري رسيد، ( آمدي، ج13، ص11)  كه نتيجه و مطلوب هم، همان حكم شرعي مورد نظر است.

ادله اجتهادي به لحاظ اتفاق و اختلاف مجتهدين در حجیت یا عدم حجیت آنها، به دو قسمت اصلي تقسيم مي‌شوند:

أدله اصلي:

الف – ادله‌اي است كه همه مجتهدين و ائمه مسلمين بر اعتبار آنها بر عنوان دليل اتفاق نظر دارند، این ادله عبارت‌اند از: كتاب و سُنت.

ب – ادله‌ای که همه مذاهب اهل سنت به حجیت و اعتبار آن رای داده‌اند، این ادله به ترتیب عبارتند از: کتاب، سنت، اجماع و قیاس.

أدله تبعي:

ادله اي است كه در مورد حجیت و یا عدم حجیت آنها اتفاق نظری وجود ندارد، این ادله عبارتند از: إستحسان، مصالح مُرسله، إستصحاب، عقل و عُرف كه بحث مورد نظر ما در اين مقاله در مورد حجيت عرف مي‌باشد.

با اين مباحث مقدماتی  وارد بحث اصلي كه " جايگاه عرف در نزد اصوليون " است مي‌شويم، ابتدا اجمالا به تعريف و تقسيم و شرايط عرف نگاهي مي‌افكنيم، سپس به مقبوليت و جايگاه عرف در نزد اصوليون مذاهب مختلف اسلامي اشاره مي‌كنيم.

تعریف عرف: عرف در لغت دو گونه معنا شده است:

الف ـ امر شناخته شده.

 ب ـ امر پسندیده.

 عرف را برخی چنین تعریف کرده‌اند:

«العرف: المعروف و هو خلاف النکر و ما تعارف علیه الناس فی عاداتهم و معاملاتهم»؛ (گروه مؤلفان،المعجم الوسیط، ج2، ص595)

مفهوم عرف، امر شناخته شده و معروف، در برابر«نُکر» است، خواه آن امر از امور تکوینی باشد، مانند زمین بلند یا موج و امواج دریا و خواه از عادات شایع مردمی که برای همگان شناخته شده باشد.

در مصادر التشريع الإسلامي، عرف چنين تعريف شده است:

«عبارت است از گفته يا كرده‌اي كه غالبا مردم با آن آشنايند و آن را در پيش مي‌گيرند.» (ابن امير الحاج، مصادر التشريع الإسلامي ر.ك. شرح التحرير، ج1، ص282)

«عادت» از ریشه «عود» و به معنی عودت و بازگشت است و با استمرار عملي به وجود مي‌آيد. اين چنین عملی به تدريج نزد مردم شناخته می‌شود و در دلها رسوخ پيدا مي‌كند. از بیان اهل فن دربارة عرف و عادت مي‌فهميم که به ظاهر تفاوتی بین عرف و عادت از جهت مفهوم و مصداق وجود ندارد؛ به خصوص هنگامي كه بعضی از تعاریف به یکدیگر عطف شده‌اند، ولی از نوشته‌های اصوليون چنین برمی‌آید که عرف و عادت از حیث مفهوم افتراق دارند؛ هر چند در مصداق يكي هستند (ابن عابدین، مجموعة الرسائل، ص112)

شرايط و ويژگيهاي عرف

عرف در صورتي معتبر است كه ويژگيها و شرطهاي خاصي را داشته باشد. گرچه عالمان به همه اين شرايط يك جا تصريح نكرده‌اند، اما از اظهارات آنان و يا از نظرهائي كه در فروع فقهي ابراز داشته‌اند، پاره‌اي از اين شرطها استنباط مي‌شود و درباره پاره‌اي ديگر نيز تصريحاتي يافت مي‌شود كه مهمترين اين شرط و ويژگيها چنین است: (قدمت؛ استمرار؛ اطراد)

قدمت عرف: آن عمل(عرف)، باید ناشی از شیوه كردار مردم يك جامعه طی سالهای متمادی باشد و گرنه در يك زمان محدود، یک قاعده حقوقی معتبر محسوب نمی‌شود.

استمرار: آن عمل(عرف)، باید بدون وقفه عادت همگان باشد يعني به سبب تكرار منظم به حدي برسد كه براي گروه يا گروههايي كه در ميان آنان رواج دارد الزام بياورد و آنان خود را ملزم به در پيش گرفتن آن ببينند و سرپيچيدن از آن را نكوهيده شمرند. لخمي هديه‌اي كه در عروسي‌ها و وليمه‌ها از سوي دوستان و همسايگان داده مي‌شود را مثال مي‌آورد. (العرف و العادة، ص66)

مُطرد باشد(اعتقاد عمومی): آن عمل (عرف) باید در روان و اندیشه مردم جامعه به عنوان یک اصل مسلّم و معتبر درآید و اجرای آن را الزام آور سازد و مقبول عامه باشد، سيوطي مي‌گويد: «عرف بايد فراگير باشد، تا داراي اعتبار باشد، اما اگر آشفته و بي‌نظام باشد معتبر نيست». (سيوطي، جلال الدين، الاشباه و النظایر في قواعد و فروع فقه الشافعية ص101، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1403ق)

وهبة الزحیلی در ذیل عرف می‌نویسد:

«العرف هو ما اعتاده الناس و ساروا علیه من کل فعل شاع بینهم او قول تعارفوا اطلاقه علی معنی خاص لاتألفه اللغة ولایتبادر غیره سماعه وهذا یشمل العرف العملی والعرف القولی»؛ (وهبة زحیلی، الوجیز فی اصول الفقه، ص97، چاپ4، نشر احسان للنشر و التوزيع،1390ش.)

عرف آن است که متعارف بین مردم باشد و مردم هر عمل رایج همگانی یا گفتاری را انجام دهند که بر مفهوم خاصی استعمال گردد و در لغت یافت نشود و در هنگام شنیدن، غیر آن به ذهن سبقت نگیرد و این شامل عرف عملی و قولی است.

و اين كه:

- عرف همگاني و در همه سرزمينهاي اسلامي رايج باشد، هرچند برخي از پيشوايان بااين شرط مخالفت نموده‌اند.

- عرف با ادله شرعي مخالف نباشد، چه در صورت مخالفت فاقد اعتبار است، همانند عرف شرب خمر و قمار و بي‌حجابي و ...

عرف مقارن باشد، يعني متاخر نباشد. به همين دليل گفته‌اند عرف عارض و طارئ اعتباري ندارد.

 عرف مقارن: عرفی است که بعد از ظهور اسلام و تشریع احکام پدید آمده است. عرف متأخر آن است که عرف از منشأ ادعا و یا مقرّبه و امثال آن متأخر باشد. این عرف حاکم بر دعوا نیست. عرف مقارن در انعقاد معامله مؤثر و عود حاکم بر آن است و در حقیقت به منزله قرینه خارجی برای مشخص کردن مفاد معاملات و قراردادهاست.(ابن نجیم مصري،حنفي، زين العابدين ابراهيم، الاشباه و النظایر علی مذهب ابی حنیفه النعمان، (تك جلدي)، چاپ قاهره، 1968م)

- و در نهايت قول يا عملي كه عكس آن عرف و عادت را ثابت كند وجود نداشته باشد.

   انواع عرف

عرف به اعتبارات مختلف به «عرف عام» و «عرف خاص» تقسيم مي‌گردد:

عرف عام: شیوه عملی اغلب مردم عرف عام نامیده می‌شود که با اختلاف زمانها و مناسبتها و امور اجتماعی تغییر نمی‌کند و در همه زمانها و مکانها جریان دارد؛ از جمله این عرف، رجوع به ظواهر اجتماعی، رجوع جاهل به عالم، عدم نقض یقین به شک و سیره روزمره مردم است.

عرف خاص: شیوه گروهی خاص در زمان یا مکان معیّن، مانند صنعت یا مهارت مخصوصی که در برخی از شهرها معمول است، عرف خاص نام دارد. استعمال الفاظ و مجاری آن نزد اهل عرف و بخشی از معاملات منطقه‌ای و آداب معاشرت و رسوم در اینجا مطرح می‌شود. عرف عملی در یک محل خاص می‌تواند در موارد خاص مانند وقف نامه‌ها و وصیت نامه‌ها به کار آید.

 عرف شرعي : عبارت است از اين كه شرع واژه‌اي را در معنايي خاص جز آنچه در لغت دارد به كار برد، همانند واژه‌هاي منقول شرعي از قيبل "صلاة" كه از دعا به عبادت خاص نقل يافته و يا "صيام" كه از مطلق امساك به امساك خاص نقل داده شده است. 

اقسام دیگر عرف:

الف) عرف قولی یا لفظی، معنای لفظ یا نحوة استعمال آن است که نزد گروهی مفهومی خاص دارد و ممکن است نزد دیگران مفهوم دیگری پیدا کند. در عرف، سائل، مسئول، تطبیق و نیز درک مراد مؤثر است. مثلاً اطلاق «ولد» به خصوص جنس مذکر در نزد اهل عراق معهود است، ولی این واژه در زبان عرب هم بر مذکر و هم بر مؤنث اطلاق می‌شود و در اصطلاح حقیقت عرفیه می‌گردد.

ب) عرف عملی: عرف عملی از اسبابی مانند معاملات، معاطات و قراردادها نشأت می‌گیرد.

ج) عرف صحیح: عرف صحیح آن است که عمل مردم به آن، مخالفت با نص را در پی نداشته باشد، به شهادت عرف و پذیرش شرع مشروع گردد و تفویت مصلحت و جلب مفسدت هم در آن نباشد. تعارف اطلاق لفظ بر معنای عرفی غیر لغوی مانند وقف اموال منقول، معاملات و عقود و ایقاعات شرعی از این قبیل است.

د) عرف فاسد: عرف فاسد آن است که مطابق با شرع نباشد، عرف معمول بر لغویت آن گواهی دهد و مباین با دلیل شرع باشد. بیع ربوی که یقین به ردع آن از سوی شارع مقدس احراز شده، از آن جمله است.

جايگاه عرف نزد اصوليون

در باور اصوليين و فقهاء اهل سنت، عرف جایگاه مناسبی در رديف کتاب و سنت ندارد، بلکه مرجعی برای وصول به حکم و دلیل ظنی و کاشف ناتمامي  است که باید با دلايل دیگر اجتهادي جبران و تكميل گردد.

اولين کسانی که عرف را به عنوان ادله اجتهاد پذیرفتند، ابوحنیفه و مالک اصبحی بودند. مالک در جاهاي زيادي از راه عرف و مصالح مرسله بهره می جست. البته بحث اصولی فریقین درباره عرف و عادت، در آغاز بسیار اندک بوده است، ولی متأخران اهل سنت درباره مرجعیت و اقتضائات عرف، بسيار نوشته و فروعاتي را ايجاد كرده‌اند.

اصوليون حنفي

 ابن نجيم كه از فقيهان حنفي است مي‌گويد:

قاعده ششم يعني عرف قاعده‌اي استوار است كه اجرا مي‌شود، و دليل آن هم سخن حضرت رسول صلي الله عليه و سلم است كه مي‌فرمايد: «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن» (ابن نجیم مصري، حنفي، زين العابدين ابراهيم، الاشباه و النظایر علی مذهب ابی حنیفه النعمان، (تك جلدي)، چاپ قاهره، 1968م)

عرف در نزد احناف به عنوان دلیل مستقل و گسترده در اجتهاد و احکام عقود و ابواب معاملات معروف است:

«الثابت بالعرف ثابت بدلیل شرعی تعامل الناس من غیر نکیر منکر اصل فی شرع....» (سرخسی، شمس الدین، المبسوط، ج13ـ 14، ص14ـ 77)

برخی از علمای حنفیه معتقدند که عرف فرعی از فروع اجماع است؛ زیرا اجماع نزد اهل سنت از عرف عام یا عرف خاص برمی‌آید و اعتبار آن منوط به اتفاق امت یا اتفاق اهل حل و عقد است. (المنصوری، خلیل رضا ،  نظریة العرف، ص55 ـ 57)

کاربرد عرف در مذهب احناف در بسیاری از موارد راه حل فقه و فقهاي آنان است؛ به عنوان مثال در بیع معاطات ابن قدامه مي گويد:

«و لنا إنّ الله احلّ البیع و لم یبین کیفیته موجب الرجوع الی العرف کما یرجع الیه فی القبض و الاحراز و التفرق و....»(الموفق ابن قدامی، لمعنی، ج3، ص561.)

بنابر مبانی مذهب حنفي و اصوليين آن مذهب، عرف در بسیاری از ابواب فقهی مرجع قرار می‌گیرد.

اصوليون مالكي

مالكيها عرف را نوعی از مصلحت دانسته و حتی بعضی تعارضات قرآني را به وسیله عرف تخصیص زده‌اند، از جمله آیه شریفه:

«وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ....» (بقره(2)، آیه 233) را به عرف و عادت تخصیص زده و زن ذات ترفه را که از ارضاع متضرز می‌شود استثنا کرده است. (مصطفی شبلی، اصول الفقه الاسلامی، ص321.)

مثال ديگري براي كاربرد عرف در نزد اصوليون مالكي، قرافي از علماي مالكي مذهب در مسأله صيغه‌هاي طلاق مي‌گويد:

چند چيز بر ما لازم است: نخست آن كه به منظور دور نگه داشتن مالك و عالماني چون او كه به وقوع طلاق به اين صيغه‌ها فتوي داده‌اند بر اين نظر باشيم كه آنان تنها بدان دليل به وقوع طلاق به اين صيغه‌ها فتوت داده‌اند كه در آن دوران قرايني گواه بر نقل الفاظ آن صيغه‌ها از معاني لغوي و واوليه خود به معانيي كه آنها بدان فتوا داده‌اند وجود داشته است و هر گاه عرف و عادت درباره آنها تغيير كند، به اجماع همه مسلمانان، حكم آنها نيز تغيير مي‌كند و فتوا دادن بر اساس عرف پيشين حرام مي‌شود. (القرافي الفروق، ج1، ص45)

اصوليون شافعي

شافعي هنگامي كه در عراق بود برخي از احكام را بنابر عرف و عادت عراقيان بنا كرده بود، اما بعد از سفر به مصر از عادات و عُرف مصر تاثير پذيرفت و از برخي از احكامي كه در عراق بنا نهاده بود بازگشت كه اين نشان دهنده استفاده او از عُرف به عنوان يكي از ادله اجتهاد است .

در نزد اصوليون و علماي شافعی مذهب عرف از جهت تحکیم در روند استنباط ضروری است:

ابن حجر عسقلاني مي‌گويد:

«ان الرجّوع الی العرف احد القواعد الخمس التی یبتنی علیها الفقه... و من لم یخرج العرف فی المعاملات تفقها لم یکن علی حظ کامل فیها.» (ابن حجر عسقلاني القاضی حسین، فتح الباری، ج4، ص406.)

و غزالي گفته است:

«و العادة اصل مستفاد منها معارف فان بها یعلم بطلان دعوای معارضة القرآن و اندراسها.» (المستصفی، ابوحامد الغزالی الطوسي، ج1، ص177،تهران، نشر احسان، 1433 ه ش .)

از ديگرعلمای شافعیه، سیوطی به جایگاه عرف اشاره كرده است:

«اعلم ان اعتبار العادة و العرف رجع الیه فی الفقه فی مسائل کثیره لا تعد فمن ذلک من الحیض و البلوغ و...» (سيوطي، جلال الدين ،الاشباه و النظایر في قواعد و فروع فقه الشافعية، دار الكتب العلمية ، بيروت، لبنان، 1403 ق)

اصوليون حنبلي

در حد یک مرجع و اصل مهم مورداستناد قرار گرفته است، براي نمونه اصوليون و فقهاي حنبلي گفته‌اند:

«العرف اصل کبیر یرجع الیه فی کثیر الشروط و الحقوق التی لم تتقدر شرعا و لا لفظا یا و مما یدخل فیما جاء به الرسول(ص)، اعتبار العرف و العادة لا علی وجه یخالف صریح الشرع.» (محمدابن ابراهیم، فتاوی، ج12، ص252.)

امام مذهب حنبلي، احمد حنبل، دربارة روایت ابن القاسم گفته است:

«اذا قال لاهل بیتی او قرابتی فهو علی ما یعرف من مذهب الرجل... ای العادة الخاصة.» (الامام ابن رجب، القواعد، ص297.)

عرف عادی شخص را معيار شناخت خانوادگی و نسل او می‌داند.

و ابن عابدین حنبلي، يكي از شرایط اعتبار مفتی را شناخت عرف مردم می‌داند:

«لابد للمفتی من معرفة الزمان و احوال اهله و معرفة ان هذا العرف خاص او عام اوانه مخالف نص اولا و لابد من التخرج علی استاذ ماهر ولایکفیه مجرد حفظ المسائل و الدلائل فان المجتهد لابد من معرفة عادات الناس.» (المنصوری، خلیل رضا، نظریة العرف، ص55 ـ 57)

در كل احمد حنبل معتقد است: که قاضي باید عرف شناس باشد و فقیه باید از عرفیات مردم شناخت لازم را داشته باشد. (ابن عابدین، مجموعة الرسائل)

چند نمونه و مثال در مصادیق عرف

1. در صورت سکوت عقد در مورد پرداخت ثمن برحسب عرف باید از پول رایجتر استفاده به عمل آید.

2.  میزان و ترتیب پرداخت و تقسیط اجرت در صورت نبودن قرارداد تابع عرف است.

3. اعتبار عقد فضولی را در فقه ناشی از اعتباری دانسته‌اند که عرف برای آن شناخته است.

4. حق الماره از نظر فقهی مبتنی بر عرف است.

5 مستعیر در نحوة استفاده از مال عاریه باید حدود عرفی را مراعات کند و الا مسئول و ضامن است.

6. جایز بودن وقف اموال منقول از نظر فقهی بر عرف متکی است.

7. در مورد خیار مجلس، تعیین حصول تفرق و حدود آن عرفی است.

8. ارزش مالی اشیاء در مبیع از نظر فقهی منوط به عرف می‌باشد.

9. تعیین مهر المثل از راه مراجعه به عرف است.

10. موالات بین ایجاب و قبول منوط به پذیرش عرف است. (زلمي، مصطفي ابراهيم، خاستگاههاي اختلاف در فقه مذاهب، ترجمه حسين صابري، نشر آستان قدس رضوي، مشهد، 1375ش)

نتيجه‏ گيرى

از جمله نتايجى كه اين تحقيق بدان دست يافته است، مى‏توان به موارد ذيل اشاره كرد:

الف. عرف از ادلّه استنباط احكام است نه از منابع اصلى. از اين‏رو، به صورت ابزاری  مورد استفاده قرار مى‏گيرد نه به صورت استقلالى، لذا به عنوان منابع تبعي نام برده مي‌شود.

ب. عرف بر خلاف منابع تبعي ديگر استنباط، تقريبا مورد اتفاق همه مجتهدين مي‌باشد و بر حجيت آن اتفاق دارند.

ج. عرف در مذاهب اسلامي مورد استناد و استنباط قرار گرفته و جايگاه خود را دارد و در مسائل بي شماري در فقه از آن استفاده شده است، از آن جمله است:

سن قاعدگي، بلوغ، سن انزال، اقل و آكثر و غالب حيض و نفاس، نجاسات، معفو بودن مقدار نجاست، خطبه و نماز جمعه، فاصله ميان ايجاب و قبول و ...

فهرست منابع:

1. المعجم الوسیط، گروه مؤلفان.

2. ابن ادريس شافعي،محمد، الأم، (دوره 8 جلدي) ،چاپ دوم،دار الفكر ،بيروت ، 1403 ق.

3.العلامةالبناني،حاشية العلامة البناني علي متن جمع الجوامع للسبكي ،چاپ اول ،مركز بزرگ اسلامي ،قم 1369ه ش .

4. ابوحامد ، غزالی ،المستصفی ، ج1،  نشر احسان ، تهران ،1390ه ش .

5. سيوطي، جلال الدين ،الاشباه و النظایر في قواعد و فروع فقه الشافعية، دار الكتب العلمية ، بيروت، لبنان، 1403 ق .

6.عبد الرحمن الاصفهاني،شرح المنهاج للبيضاوي، چاپ اول ،المكتبة العصرية ،صيدا – بيروت ، 1432 ه ق .

7. وهبة زحیلی ،الوجیز فی اصول الفقه، چاپ 4 ، نشر احسان للنشر و التوزيع ،1390ش.

8. القاضی حسین، فتح الباری،، ج4 ، دار احياء التراث العربي 1432 ه ش .

9. ابن نجیم مصري ،حنفي،زين العابدين ابراهيم، الاشباه و النظایر علی مذهب ابی حنیفه النعمان ، (تك جلدي) ،چاپ قاهره، 1968 م.

10. ابوسنة ، احمد فهمي،العرف و العادةفي رأي الفقهاء ،مطبعة الأزهر ،قاهره ،1947 م.

11. شربيني خطيب،محمد، مغني المحتاج الي معرفة معاني الفاظ المنهاج ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان، 1377 ق.

12 . سرخسی، شمس الدین ،المبسوط، ج 17 و 30 ، (دوره 30 جلدي)، دار المعرف، بيروت ، لبنان ، 1414 ق

13. عبد الكريم زيدان ،الوجيز في اصول الفقه ، چاپ 5 ، نشر احسان للنشر و التوزيع ،1391ش.

14. نهایة المحتاج، الرملی، ج 4، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان، 1377 ق.

15. موسوي،بجنوردي،محمد،جايگاه عرف در حقوق بين الملل و حقوق اسلام، پژوهشنامه متين،شماره 15 و 16 ، تابستان و پاييز 1381 ش.

16. زلمي ، مصطفي ابراهيم،خاستگاههاي اختلاف در فقه مذاهب ، ترجمه حسين صابري ، نشر آستان قدس رضوي ، مشهد ، 1375 ش .

17. ابن قدامی ، الموفق ،المعنی،  ج3،

18. ابن العربی ،الاحکام القرآن، ، ج4،

19. مصطفی شبلی ،اصول الفقه الاسلامی، ،

20. ابن رشد، بدایة المجتهد والنهایة المقتصد، ج2،

21. عوض سیدصالح،اثر العرف فی التشریع الاسلامی،

22. مجموعة الرسائل، ابن عابدین، .


آخرین کتاب ها