شَرْطِ الشَّيْخَيْن(بخاری و مسلم)
1397/5/22
شَرْطِ الشَّيْخَيْن(بخاری و مسلم)
در بعضی از کتاب‌های حدیثی اهل‌سنت همانند کتاب «المستدرك على الصحيحين» تألیف حاکم نیشابوری، معروف بابن البيع(م405هـ) با اصطلاحاتی همچون: «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ»؛ همچنین «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ» «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ» برخورد می‌کنیم.

در بعضی از کتاب‌های حدیثی اهل‌سنت همانند کتاب «المستدرك على الصحيحين» تألیف حاکم نیشابوری، معروف بابن البيع(م405هـ) با اصطلاحاتی همچون: «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ»؛ همچنین «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ» «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ» برخورد می‌کنیم.

منطور از «شیخین» «محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي(م256هـ)» و«مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (م261هـ)»، صاحب دو کتاب حدیثی صحیح بخاری و صحیح مسلم است و همان طور که از عبارت فوق استفاده می‌گردد، مقصود از «شرط» شرایط و ملاک و روش بخاری و مسلم برای نقل حدیث در دو کتاب حدیثی خود می‌باشد، توضیح مطلب این که:

بخاری و مسلم و محدثین پس از آن دو، به صراحت شرط خود در نقل حدیث را بیان نکرده‌اند؛ لذا محققین اهل‌سنت با توجه به کتاب آنها، شرایط و ملاک و روش آنها را استنباط کرده‌اند و گفته‌اند، منظور از شرط بخاری  و مسلم این است که:

الف. ملاقات راوی و مروی عنه

بخاری در زنجیره حدیث تنها هم زمانی راوی و مروی عنه (کسی که از او روایت می کند) را کافی نمی‌داند، بلکه از نظر وی حتی اگر یک مرتبه هم شده، باید بین راوی و مروی عنه، ملاقات صورت گرفته باشد؛ لذا دانشمندان برای بخاری دو شرط «معاصرت» و «ملاقات» راوی با مروی عنه را شرط دانسته‌اند، در صورتی که مسلم، تنها «معاصرت» را شرط می‌داند.

إبن حجر العسقلاني (م852هـ) در کتاب «نُزْهَةِ النَّظَر في تَوْضِيحِ نُخْبَةِ الفِكَر في مُصْطَلحِ أَهلِ الأثَر» که یکی از کتاب‌های مهم و مرجع در اصول حدیث است، در این‌باره می‌گوید: «... أَنْ يكونَ الرَّاوِي قَدْ ثَبَتَ لهُ لِقاءُ مَنْ روى عنهُ ولو مَرَّةً، واكْتَفى مُسْلِمٌ بمُطْلَقِ المُعاصَرَةِ.»؛[1] راوی باید ملاقات او با استادش ثابت شود، اگرچه یک بار هم شده؛ اما مسلم به مطلق هم‌عصر بودن راوی و استاد اکتفاء نموده است.

ابن کثیر نیز می‌نویسد: «بخاری بر مسلم ترجیح دارد؛ زیرا بخاری در نقل حدیث در صحیحش شرط نموده که راوی علاوه بر هم عصر بودنش با شیخش، باید ثابت شود که وی از استاد خود این حدیث را شنیده است. اما مسلم تنها هم عصر بودن را کافی دانسته است.»[2]

ب. حدیث باید متصل به صحابی باشد.

«فقد قال الحافظ أبي الفضل بن طاهر: إن شرط البخاري أن يخرج الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات، ويكون إسناده متصلا.»؛[3] حافظ ابوالفضل بن طاهر می‌گوید:  «بخاری شرط نموده است که حدیثی را روایت می‌کند که همه بر وثاقت راویان آن تا جایی که به صحابی مشهور می‌رسد اتفاق داشته باشند و سندش نیز متصل باشد و جایی قطع نشده باشد.»

ج. از نظر بخاری راوی حدیث باید عادل و ضابط باشد.

ابن حجر درباره این شرط می‌گوید: «وأَمَّا رُجْحَانُهُ مِنْ حيثُ العَدالَةُ والضَّبْطُ؛ فلأنَّ الرِّجالَ الَّذينَ تُكُلَِّمَ فيهِم مِن رجالِ مُسلِمٍ أَكثرُ عَدداً مِن الرِّجالِ الَّذينَ تُكُلِّمَ فيهِم مِن رجالِ البُخاريِّ، معَ أَنَّ البُخارِيَّ لم يُكْثِرْ مِن إِخراجِ حَديثِهِمْ، بل غالِبُهُمْ مِن شيوخِهِ الذينَ أَخَذَ عنهُم ومَارَسَ حَديثَهُم، بخِلافِ مُسلمٍ في الأمْرَينِ.»؛[4] اما رجحان بخاری بر مسلم، از حیث عدالت و ضبط راویان آن، به این جهت است که روایانی که در کتاب مسلم مورد اشکال واقع شده‌اند، بیشتر از راویانی است که در کتاب بخاری به آنها اشکال شده است. علاوه بر این بخاری از استاتید خود بیشتر روایت نقل کرده است تا راویان دیگر، بر خلاف مسلم.

د. از نظر بخاری، متن حدیث باید خالی از علل و شذوذ باشد.

ابن حجر می‌گوید: «وأَمَّا رُجْحانُهُ مِن حيثُ عدمُ الشُّذوذِ والإِعلالِ؛ فلأنَّ ما انْتُقِدَ على البُخاريِّ مِن الأحاديثِ أَقلُّ عدداً مِمَّا انْتُقِدَ على مُسْلِمٍ.»؛[5] اما رجحان بخاری بر مسلم از جهت نبود شذوذ و ضعف احادیث در آن؛ زیرا اشکالاتی که از این جهت بر صحیح بخاری گرفته شده است، کمتر از اشکالاتی است که بر مسلم وارد شده است.

از آنچه بیان شد، منظور از شرط شیخین موارد زیر می‌باشد:

(«معاصرت» و«ملاقات» راوی با مروی عنه، رسیدن سلسله حدیث به صحابی، عادل و ضابط بودن راوی حدیث، خالی بودن حدیث از علل و شذوذ)

.........................................................................................................................................................

پی‌نوشت

[1] نُزْهَةِ النَّظَر في تَوْضِيحِ نُخْبَةِ الفِكَر في مُصْطَلحِ أَهلِ الأثَر، الحافظ أبن حجر العسقلانى، ص37.

[2] «أول من اعتنى بجمع الصحيح: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسن مسلم بن الحجاج لنيسابوري. فهما أصح كتب الحديث. والبخاري أرجح، لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابه هذا: أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عند سماعه منه، ولم يشترط مسلم الثاني، بل اكتفى بمجرد المعاصرة. ومن ههنا ينفصل لك النزاع في ترجيح تصحيح البخاري على مسلم، كما هو قول الجمهور، خلافاً لأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم، وطائفة من علماء المغرب.»، اختصار علوم الحديث، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، ص25، أول من جمع صحاح الحديث

[3] وضوء النبي (ص)، السيد علي الشهرستاني، ج2، ص85؛ أضواء على السنة المحمدية، محمود أبو رية، ص310..

[4] نُزْهَةِ النَّظَر في تَوْضِيحِ نُخْبَةِ الفِكَر في مُصْطَلحِ أَهلِ الأثَر، الحافظ أبن حجر العسقلانى، ص37.

[5] همان.

.........................................................................................................................................................

منابع و مآخذ

  1. اختصار علوم الحديث، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي، المحقق: أحمد محمد شاكر، الثانية، دار الكتب العلمية، بيروت؛
  2. اضواء علی السنة المحمدیة او دفاع عن الحدیث، محمود ابوریه، الخامسة، نشر البطحاء؛
  3. نُزْهَةِ النَّظَر في تَوْضِيحِ نُخْبَةِ الفِكَر في مُصْطَلحِ أَهلِ الأثَر، أحمد بن حجر العسقلاني، فاروقی کُتب خانه مُلتان، لاهور؛
  4. وضوء النبي، علي الشهرستاني، اول، ستاره، قم، 1415ق.

تهیه و تنظیم: پایگاه اطلاع رسانی مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور، واحد نشریه تبیان


آخرین کتاب ها